شركة بصمة لإدارة العقارات تعين شركة وثيق للخدمات المالية مستشاراً مالياً لإدراج أسهمها في السوق الموازية " نمو"
أعلنت شركة بصمة لإدارة العقارات "بصمة"، عن تعيين شركة وثيق للخدمات المالية "وثيق" مستشاراً مالياً لإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو" وجاء ذلك الإعلان من خلال حفل التوقيع بمقر شركة بصمة الرئيس بمدينة الرياض والذي حضره فريق عمل الطرفين حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة بصمة الأستاذ عبدالله بن محمد العلوان والأستاذ عبدالله بن إبراهيم المحارب الرئيس التنفيذي لشركة وثيق للخدمات المالية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بصمة الأستاذ عبدالله العلوان أن قرار شركة بصمة بالإدراج هو لاستكمال الرحلة التي بدأتها الشركة منذ التأسيس وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو بالسوق العقاري في ظل التوجه العام للدولة وتماشيا مع رؤية المملكة 2030. حيث أن الشركة تهدف دوما لتوسع نشاطاتها وخدماتها العقارية والتي تعتمد على الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية والخبرة في سوق العقارات، وتحقيق أفضل معايير الحوكمة، لما لذلك من مردود إيجابي على إيرادات الشركة ويعزز من مكانتها بالسوق. من ناحية أخرى، بين العلوان أن اختيار وثيق مستشارًا ماليًا لإدارة عملية الإدارج يأتي للخبرة الواسعة التي تمتلكها وثيق من خلال فريق عمل متخصص في مجال الخدمات المالية والاستثمارية.
يشار إلى أن بصمة تأسست عام 2008م على أيدي مجموعة من المستثمرين وذوي الخبرة والاختصاص في المجال العقاري، حيث ولدت فكرة إنشاء الشركة من خلال دراسة السوق العقاري في المملكة العربية السعودية وتلبية الاحتياجات التي تساعد في تطوير النشاط العقاري. تقوم بصمة على عدة أعمال تخصصية في المجال العقاري كالبحوث وتسويق المنتجات العقارية وإقامة المزادات وإدارة الأملاك والعديد من الخدمات العقارية ذات الجودة والتنفيذ المتقن.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة وثيق الأستاذ عبد الله المحارب عن سعادته وإشادته بالخطوة التي قامت بها شركة بصمة لإدراج أسهمها بالسوق المالي والذي يشكل إضافة نوعية للشركات المدرجة استناداً لتاريخ الشركة الحافل بالإنجازات حيث أنها تعد من أكبر شركات إدارة العقارات بالسوق السعودي. وقد أوضح الأستاذ عبدالله المحارب أن الإدراج المباشر في السوق الموازية" نمو" يؤهل الشركات للاستفادة من المبادرات الحكومية لدعم الشركات المدرجة مما يساعدها على توسيع عملياتها التشغيلية وزيادة قدرتها التنافسية، كما بين أن متطلبات الإدراج المباشر أكثر مرونة من متطلبات الاكتتاب التقليدية، مما يوفر سرعة في الإجراءات النظامية اللازمة.